الصفحه ٣٦٥ : المجلسىّ ره فى البحار اليه عليهالسلام فمن العجيب نسبته المصنّف فى باب اصالة الصحّة الحديث
الى الصادق ع وقد
الصفحه ٣٨١ : أبا عبد الله ع وهذا
الاضطراب فى الحديث ممّا يضعّف الاحتجاج به وفى باب الصّوم عند ذكر رواية حذيفة
انّ
الصفحه ٤٠٩ : يفيد القطع بصدور كلّ حديث
رووه فقد نقل عن احمد بن محمّد بن عيسى الجليل القدر انّه قال لا اروى عن حسن بن
الصفحه ١٨٢ :
ظنّ قوم انّ القراءات السّبع الموجودة الآن هى الّتى اريدت من الحديث وهو
خلاف اجماع اهل العلم قاطبة
الصفحه ٣١٥ : بن محمّد ونقل الحديث لست افتى بهذا
الحديث بل افتى بما عندى بخطّ الحسن بن على ع ولو صحّ الخبران جميعا
الصفحه ٣١٢ : الكذب والتدليس وساير الاختلافات حاصلة فيها مع انّه لا يستفاد من كلام
الصّدوق ره الشّهادة على الصحّة
الصفحه ٤٠٨ : وناهيك بهذا الإجماع الشريف الّذى قد ثبت نقله وسنده قرينة
قطعيّة على ثبوت كلّ حديث رواه واحد من المذكورين
الصفحه ٣٥٣ : سابقا
قوله ومنها صحيحة عبد الاعلى قال العلّامة المجلسىّ قدسسره الحديث حسن على الظّاهر وقوله من مات وليس
الصفحه ٢٠٣ : وابعاضه فى صحّة نقله كالعلم بجملته وجرى ذلك مجرى ما علم
ضرورة من الكتب المصنّفة ككتاب سيبويه والمزنى من
الصفحه ٢٥٠ : فى الخطاء وهذا الوجه هو الظاهر
من كلام المصنّف لكن لا يخفى عدم صحّة كون الفسق والعدالة مناطين
الصفحه ٣١٣ : قطعيّة عنده وايضا انّ الصّدوق
قد تابع فى التّصحيح والردّ للحديث لشيخه ابن الوليد ومن المعلوم ان تصحيح
الصفحه ٣١٤ : كانوا يقطعون بصدور الحديث بسبب وجوده فى كتابه ونوادره
وجزمت بان قوله عليها المعوّل واليها المرجع ليس على
الصفحه ٣٥٧ : فى هذا المقام وظهر صحّة
ما ذكره فى القوانين والفصول وغيرهما من انّه اذا ثبت بالآية جواز العمل بالخبر
الصفحه ٤١١ : الاوّل يكون ذكره لغوا اذ يكون المناط هو عمل الاصحاب
سواء دلّت القرائن على الصحّة ام لا ويكون ما دلّت
الصفحه ٤١٠ : رواياتهم فى بعض
الموارد بعلّة الوهم والوقف وغيرهما فكيف بغيره قوله
مع انّ الصحّة على ما صرّح به غير واحد