البحث في محاضرات في أصول الفقه
٥٠/١ الصفحه ٣٩٠ : عدة نقاط :
٨٢
نتائج البحوث
السالفة عدة نقاط :
١٤٠
مفهوم الحصر
٨٣
الصفحه ٤٨ : غير ممضاة كذلك ، كالنكاح في العدة ونحوه وتدل على أن الطائفة الأولى
إذا وقعت في الخارج فضولة وبدون
الصفحه ٥١ : مشروع في نفسه كما إذا كان العقد في العدة أو ما شاكل ذلك
لكان باطلا وغير قابل للصحة أصلا ، وأما إذا كان
الصفحه ٨٦ : غير مرة من انه لا واقع
موضوعي للوجوب والثبوت ما عدى اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف وإبرازه في
الصفحه ٢٨٩ : الجملة المشتملة على العام متكفلة لحكم ـ وهو لزوم التربص
والعدة ـ ، والجملة المشتملة على الضمير متكفلة
الصفحه ٣٣٦ : .
وتدل على ذلك
عدة روايات.
منها : قوله عليهالسلام في الرواية المتقدمة عن الصدوق ان علياً عليهالسلام
الصفحه ٣٩١ : قد
انتهينا الى عدة نقاط :
١٩٦
تفصيل
العلامة الانصاري (قده) في المقام ونقده
٢٤٨
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(النهي في العبادات)
يقع البحث فيه
عن عدة جهات :
الأولى
الصفحه ١٧ : الأول بالوجه الأول منها انتهى».
نحلل ما أفاده (قده)
من البيان إلى عدة نقاط : (الأولى) بطلان العبادة في
الصفحه ٢٢ : يوجب بطلانها لا محالة والا فلا أثر له أصلا.
ونحلل ما أفاده
(قده) إلى عدة نقاط : (الأولى) ان النهي
الصفحه ٣٦ : من
أجزاء العلة التامة.
وقد تحصل من
مجموع ما حققناه : ان الموجود في مورد المعاملة عدة أمور : (الأول
الصفحه ٤٤ : لا يملك وبيع المجهول
والنكاح في العدة والطلاق في طهر المواقعة وما شاكل ذلك وأن يكون متعلقاً بآثاره
الصفحه ٤٥ : غير المشروع في نفسه كالنكاح في
العدة على ما مثل الإمام عليهالسلام له بذلك لئلا يكون قابلا للصحة ، بل
الصفحه ٥٥ : وبالذات أي لا يحتاج إلى شيء
ما عدى الوضع أو القرينة العامة أو الخاصة أو يكون ثانياً وبالتبع أي يحتاج
الصفحه ٥٩ : الكلام يقع في عدة موارد الأول في مفهوم الشرط اختلف الأصحاب في دلالة القضية
الشرطية على المفهوم وعدم