|
١٨٣ |
الشك في التخصيص من ناحية الشبهة الموضوعية |
|
في المقام ونقده |
|
١٨٤ |
نسب الى المشهور جواز التمسك |
٢٣٦ |
بقي هنا امران |
|
١٨٥ |
نسبة هذا القول الى صاحب العروة مبنية على الاستنباط مما ذكره من بعض الفروع |
٢٣٩ |
الاقوال في ماء الاستنجاء ثلاثة : |
|
١٩١ |
الصحيح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية |
٢٤٤ |
الى هنا قد انتهينا الى عدة نقاط : |
|
١٩٦ |
تفصيل العلامة الانصاري (قده) في المقام ونقده |
٢٤٨ |
الفحص عن المخصص |
|
٢٠٢ |
جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية اذا لم يعلم ان المولى أوكل امر التطبيق بيد المكلف |
٢٤٨ |
كلام لشيخنا الاستاذ تبعا لصاحب الكفاية |
|
٢٠٧ |
تكملة |
٢٥٠ |
نقد هذا الكلام |
|
٢٠٩ |
انكار شيخنا الاستاذ جريان الاصل في العدم الازلي |
٢٥٢ |
الوجوه التي استدل على عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص ونقدها |
|
٢١٧ |
المناقشة فيما افاده (قده) |
٢٥٨ |
كلام شيخنا الاستاذ حول العلم الاجمالي يتضمن عدة نقاط |
|
٢٢٧ |
التخصيص لا يقتضي اتصاف موضوع العام بعدم المخصص |
٢٦١ |
ولنأخذ بالنظر الى هذه النقاط |
|
٢٣٣ |
كلام لصاحب الكفاية (قده) |
٢٦٦ |
وجه آخر لشيخنا الاستاذ لوجوب الفحص |
|
|
|
٢٦٧ |
نقد هذا الوجه |
|
|
|
٢٧٣ |
الخطابات الشفاهية |
|
|
|
٢٧٦ |
ادوات الخطاب موضوعة الطاب الانشائي |