الصفحه ١٨٨ :
وأما في الصورة
الثانية فيحتمل أن يكون وجه احتياطه بعدم العفو هو أصالة عدم كون هذا الدم أقل من
الصفحه ٣٣٠ :
والسبب فيه ان تشريع الأحكام وجعلها منه سبحانه وتعالى لا محالة يكون على
طبق الحكم والمصالح التي هي
الصفحه ٥٤ :
لا تدل على فساد النكاح ولا على صحته وأنها أجنبية عن ذلك ، وما ذكره شيخنا
الأستاذ (قده) من أنها
الصفحه ١٧٧ :
عليه هو إرادة تمام الباقي دون غيره من المراتب ، لما عرفت من ان الخروج عن
حكم العام يحتاج إلى دليل
الصفحه ٢٥٦ :
وعليه فلا مانع
من التمسك بالعموم قبل الفحص ، مع أن المدعي وجوبه مطلقاً ولو بعد الانحلال ، ومن
هنا
الصفحه ٥٠ :
ولنأخذ بالنقد
على ما أفاده (قده) وهو : انه لا يمكن أن يراد من العصيان في الروايات العصيان
الصفحه ١٧٥ :
الأستاذ (قده) ، بل الظاهر منه ان الداعي إلى استعمال العام في معناه
الموضوع له قانوناً وقاعدة انما
الصفحه ٤٧ : بالصحّة في هذه
الموارد أولى من غيرها ، وذلك لأن الاستناد هنا إلى مالك العقد موجود ولا قصور فيه
إلا من
الصفحه ٤٩ :
المقتضية للنهي عنه ، وهذا بخلاف عصيان العبد الناشئ من مخالفة النهي عن
التمرد على سيده فانه بطبيعة
الصفحه ١٠٣ :
بكليهما معاً من ناحية العلم الإجمالي بعدم إرادة أحدهما فيسقطان معاً فلا
يكون في المسألة أصل لفظي
الصفحه ١٢٢ :
وجوداتها في الخارج فيكون لكل وجود منها فيه إيجاد خاص فلا مانع من تعلق كل
طلب بإيجاد فرد منها
الصفحه ١٤٠ : كانت قيداً للحكم فحالها حال القضية الشرطية ، بل لا يبعد كونها أقوى دلالة
منها على المفهوم.
الثالثة
الصفحه ١٥٦ : استعمال العام في الخاصّ حتى قيل ما من عام إلا وقد
خص ـ فاسدة جداً ، ضرورة ان مجرد ذلك لا يقتضي الوضع
الصفحه ١٨٦ :
أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم
العفو ، حيث توهم من ذلك
الصفحه ١٨٧ : يكون أقل من الدرهم أنه من أفراد
المخصص يعني الدماء الثلاثة أو من أفراد العام وهو الروايات المتقدمة