الصفحه ١٥٤ : الكل لا يعقل عروضه على الجزء فلا تكون من قبيل هيئة
الجمع المعرف باللام التي تعرض على مادتها وتدل على
الصفحه ١٥٥ : العشرة ليست من أداة العموم كلفظة
(كل) وهيئة (الجمع المعرف باللام) ونحوهما.
السادسة : انه
لا ريب في وجود
الصفحه ١٥٧ : المتيقن منه.
الثالثة : ان
الجمع المعرف باللام بناء على افادته للعموم أيضا كذلك يعني ان دلالته على العموم
الصفحه ٣٥٤ : الناحية أصلا وأما انهم يعاملون معها معاملة المعرفة دون أسماء
الأجناس فالظاهر ان التعريف فيها لفظي كتأنيث
الصفحه ٣٥٥ : وطهارة البدن والثوب وما شاكلها ،
وثالثة يكون على نحو المرآتية والمعرفية فحسب من دون دخله في المعنى
الصفحه ٣٥٩ : الذهني فقط.
ومنها الجمع
المعرف باللام ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) ان دلالته على العموم لا تخلو من أن
الصفحه ٢٢٧ : محله ان وجود العرض في
نفسه عين وجوده لموضوعه ويستحيل أن يتحقق بدون وجود موضوع محقق في الخارج حيث ان
الصفحه ١٨ : الجزء في نفسها موجبة لبطلانها ما لم يكن هناك
موجب آخر له ، والوجه في ذلك واضح وهو ان حرمة الجزء في
الصفحه ٢٢ : الطهارة المتحصلة من تلك الأفعال لا نفس هذه الأفعال : (الثالثة) ان شرائط
الصلاة بأجمعها توصلية :
ولنأخذ
الصفحه ٣٤ : غير
مرة لا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار في أفق النّفس ، ولا يتوقف
وجوده على أي شي
الصفحه ٦٣ : المقدم فان كان هذا الترتب موافقاً للواقع ونفس الأمر بأن يكون المقدم
علة للتالي فهو والا لزم عدم مطابقة
الصفحه ١٢٠ : بماهية واحدة فتعدد الإيجاد تابع لتعدد الإرادة. وبالجملة ان كل امر في
نفسه لا يدل إلا على الطلب المقتضى
الصفحه ١٢٢ : نفسه انبعاث المكلف إلى إيجاده.
غاية الأمر في صورة التعدد يقتضي إيجاده متعدداً فيكون إيجاد كل فرد متعلق
الصفحه ١٦٤ : الخارج كأنه هو نفس ذلك المعنى
البسيط العقلاني وهذا الميزان متحقق فيما إذا خصص العام كتحققه فيما إذا لم
الصفحه ٢٠١ : العام من القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق
الموضوع على افراده في الخارج بنظر نفس المكلف.
وأما إذا كانت