الصفحه ٢٦٠ : ، والمفروض ان الصحة
انما تنتزع من مطابقة المأتي به المأمور به في الخارج الموجبة لسقوط الإعادة في
الوقت والقضا
الصفحه ٢٦٤ : المرتبة تتوقف على وصولها إلى المكلف حيث
ان الآثار المرغوبة منها كالتنجيز والتعذير وصحة الإسناد والاستناد
الصفحه ٢٩٣ : مجازاً أم لا ، ضرورة انه لا شبهة في صحة هذا الإسناد المجازي
أولا ، وعدم شأن الأصولي البحث عن ذلك ثانياً
الصفحه ٢٩٩ : لاتصافها به ، بل هو لغو محض. وهذا الّذي أفاده (قده) في
غاية الصحة والمتانة ، بداهة أنه لا موضوع لحكم العقل
الصفحه ٣٠٢ : .
(الثاني) تقسيم
المقدمة إلى مقدمة الوجوب تارة ، ومقدمة الوجود أخرى ، ومقدمة العلم ثالثة ،
ومقدمة الصحة
الصفحه ٣٠٨ : . وعلى الجملة فالملاك في
صحة التكليف هو كون المقيد بما هو مقيد تحت قدرة المكلف واختياره وان كان القيد
الصفحه ٣١٠ : شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارناً فان دخل شيء في
الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس الا ما كان
الصفحه ٣٢٣ : الإيجاد والوجود في التكوينيات أصلا.
ومما يشهد لما
ذكرناه صحة الوصية التمليكية فلو قال الموصى هذه الدار
الصفحه ٣٢٤ :
في صحة تلك الوصية حتى من القائلين برجوع القيد إلى المادة دون الهيئة
وتوهم ان الملكية فعلية ولكن
الصفحه ٣٢٥ : صحة تعلق التكليف به ، وذلك كزوال الشمس مثلا بالإضافة
إلى وجوب الصلاة ، فان المولى لم يطلب الصلاة على
الصفحه ٣٣٣ : العام يقدم بلا كلام. وهذا الّذي أفاده (قده) من منع الكبرى في غاية
الصحة والمتانة ولا مناص عنه ، ضرورة ان
الصفحه ٣٤٣ : متسكعاً صح حجه وبرئت ذمته فلو كانت الاستطاعة
الصفحه ٣٥٤ : عدم ذلك وجوابه
واضح وهو ان القدرة المعتبرة في صحة التكاليف انما هي قدرة المكلف في ظرف العمل
وان لم يكن
الصفحه ٣٥٨ :
الاختيار عقاباً وينافيه خطاباً في غاية الصحة والمتانة فلو اضطر الإنسان
نفسه باختياره إلى ارتكاب
الصفحه ٣٧٧ : بين الأمرين فما جاء به شيخنا
العلامة الأنصاري (قده) في غاية المتانة والصحة (الرابعة) ان المقدمة التي