الصفحه ٢٥٩ : على طبق رواية. وقع في
سلسلة سنده (ابن سنان) بتخيل انه عبد اله بن سنان الثقة ثم بان انه محمد بن سنان
الصفحه ٢٢٦ : بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : ما من عبد يصلى في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على
الصفحه ٨٦ : سلطنته المطلقة
__________________
ـ ومنها ما روى عن الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام
انه قال : «لا جبر
الصفحه ٣٨ : محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المشيئة محدثة». وصحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد
الله
الصفحه ٨٤ : إياه العالم».
ومنها : مرسلة محمد بن يحيى عن الصادق عليهالسلام
قال : «لا جبر ولا تفويض ، ولكن امر بين
الصفحه ١٠٨ : نهاية المطاف إلى الذات.
ولنأخذ
بالمناقشة على هذه النظرية أولا انها مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة
الصفحه ٨١ :
العمال ، فانها تبقى سنين متمادية بعد انتهاء عملية العمارة والبناء ،
وكالطرق والجسور ووسائل النقل
الصفحه ١١٧ : العليا الذاتيّة. ومن ناحية
رابعة ان الكتاب والسنة تنصان على ان إرادته تعالى فعله. ومن ناحية خامسة انه لا
الصفحه ١٠ : الكتاب والسنة معلوماً ، وحيث ان
المراد الاستعمالي منها معلوم ، فاذن لا أثر له.
الصفحه ٤٢ : بدون
انتفاء علته.
واما الثاني
فقد تقدم ما يدل من الكتاب والسنة على ان صدور الفعل منه تعالى بإرادته
الصفحه ١٠٠ : والغفران
اللذان قد ثبتا بنص من الكتاب والسنة. وثانياً ان أفعال العباد إذا كانت واقعة
بقضاء الله تعالى
الصفحه ١١٠ : السعيد علة تامة
لاختياره الإيمان والإطاعة فيرده البرهان والوجدان من ناحية ، والكتاب والسنة من
ناحية أخرى
الصفحه ١١١ : .
وأما السنة فقد نصت الروايات المتواترة
على خطأ نظريتي الجبر والتفويض ، وإثبات نظرية الاختيار والأمر بين
الصفحه ١١٥ : المثوبة والعقوبة من مثيب ومعاقب
خارجي كما دل على ذلك ظاهر الكتاب والسنة ، وتصحيحهما بعد صحة التكليف بذلك
الصفحه ١١٦ : عنها ، بداهة ان التجسم بهذا المعنى
مخالف صريح للكتاب والسنة حيث انهما قد نصا على ان العقاب بيده تعالى