شخصية في جزئيات مواردها ، بل يجوز أن تكون صنفية أو نوعية أو جنسية. ومن هنا ذكر الفلاسفة ان القابلية المعتبرة بين الاعدام والملكات ليست القابلية الشخصية بخصوصها في كل مورد ، بل الأعم منها ومن القابلية الصنفية والنوعية والجنسية حسب اختلاف الموارد والمقامات فلا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد ان يكون ذلك المورد بخصوصه قابلا للاتصاف بالوجود أي الملكة ، بل كما يكفي ذلك يكفي في صدقه عليه ان يكون صنف هذا الفرد أو نوعه أو جنسه قابلا للاتصاف بالوجود وان لم يكن شخص هذا الفرد قابلا للاتصاف به.
ويتضح ذلك ببيان الأمثلة المتقدمة فان الإنسان قابل للاتصاف بالعلم والمعرفة ، ولكن قد يستحيل اتصافه به في خصوص مورد لأجل خصوصية فيه ، وذلك كالعلم بذات الواجب تعالى حيث يستحيل اتصاف الإنسان به مع ان صدق العدم ـ وهو الجهل ـ عليه ضروري ، ومن الطبيعي ان هذا ليس الا من ناحية ان القابلية المعتبرة في الاعدام والملكات ليست خصوص القابلية الشخصية. وكذلك الحال في المثال الثاني ، فان اتصاف الإنسان بالعجز عن الطيران إلى السماء بلحاظ قابليته في نفسه للاتصاف بالقدرة ، لا بلحاظ إمكان اتصافه بها في خصوص هذا المورد ، وقد عرفت انه يكفى في صدق العدم القابلية النوعية وهي موجودة في مفروض المثال. وهكذا الحال في المثال الثالث ، فان استطاعة كل أحد لحفظ صفحة أو أكثر وعدم استطاعته لحفظ جميع مجلدات البحار مثلا لا يوجب خروجه عن القابلية النوعية أو الجنسية.
وقد تحصل من ذلك بوضوح انه لا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد قابلية ذلك المورد بشخصه للاتصاف بتلك الملكة ، بل يكفي في ذلك قابلية صنفه أو نوعه أو جنسه للاتصاف بها. فالنتيجة