الصفحه ٤٣ :
المعلول إلى العلة التامة.
واما الدعوى
الثانية فقد ظهر وجهها مما عرفت من ان إسناد الفعل إليه
الصفحه ٧٢ :
الله سبحانه وتعالى ومشيئته أولا تكون متعلقة لها ولا ثالث لهما ، فعلى
الأول لا بد من وقوعها في
الصفحه ١١٢ :
.....................................
__________________
ـ الا ان المستفاد من بعض الأدعية
الصفحه ١٢٣ : استعمالها في معنى آخر في
المورد الثاني ويغايره ، وهكذا ، فان المتكلم تارة يقصد بها إبراز ما في نفسه من
الصفحه ١٦٧ :
الأمر المتعلق بالكل يدعو المكلف إلى الإتيان بجميع الاجزاء لا إلى الإتيان
بجزء منها مطلقا ولو لم
الصفحه ١٨٤ : شئت فقل : ان أخذ خصوص قصد الأمر في متعلقه حيث انه
مستحيل فلا معنى لأخذ الجامع بينه وبين غيره من
الصفحه ١٨٥ :
الأمر في المتعلق. وعلى تقدير تسليم المانع منه فلا مانع من أخذ الجامع
القربي فيه ، بداهة ان ما ذكر
الصفحه ١٨٨ :
بداعي امره الأول كشف ذلك عن ان الغرض منه خاص وهو لا يحصل الا بإتيانه
بداعي القربة ويعبر عن ذلك
الصفحه ٢١٣ : فطبيعة
الحال اما ان تكون من ناحية المادة أو من ناحية الهيئة ، ومن الواضح انها لا تدل
عليه من كلتا
الصفحه ٢١٨ : . وقد
ناقشنا في تمام تلك الوجوه واحداً بعد واحد وأثبتنا عدم دلالة شيء منها على
الاستحالة كما ناقشنا فيما
الصفحه ٢٢٧ :
(وثانيتهما) ما
دلت على إعادة الصلاة جماعة منها الصحيحتان المتقدمتان ، ولكنهما أيضا لا يدلان
على
الصفحه ٢٣٧ :
ولكن مع ذلك
ذهب شيخنا الأستاذ (قده) إلى الاجزاء فيها بدعوى ان المكلف لا يخلو من ان يكون
متمكناً
الصفحه ٣٢٣ :
فالصحيح ان
يقال انه لا مدفع لهذا الإشكال بناءً على نظرية المشهور من ان الإنشاء عبارة عن إيجاد
الصفحه ٣٢٥ :
الحج من المكلف المستطيع ، وعلى الثاني فهو لا محالة أخذ مفروض الوجود في
مقام الطلب والجعل ، لعدم
الصفحه ٣٤٨ : قسميه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصية كونه حالياً أو
استقبالياً لا يوجبه ما لم يوجب الاختلاف في