الصفحه ١١٣ :
.....................................
__________________
ـ الملكات النفسانيّة الطيبة والخبيثة
الصفحه ٣٣٠ :
وذلك لأن عدم فعلية الأمر قد يكون من ناحية عدم المقتضى ، وذلك كالصلاة قبل
دخول الوقت ، والحج قبل
الصفحه ٨٥ :
__________________
ـ من زعم ان الله
يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ، ومن زعم ان الخير والشر بغير مشيئة الله
فقد
الصفحه ١٨٩ : وجوه :
(الأول) لا
شبهة في ان الغرض من الأمر هو إيجاد الداعي للمكلف نحو الفعل أو الترك حيث انه فعل
الصفحه ٤١٦ : قائم بخصوص ما يكون توأماً وملازماً لوجود الواجب في الخارج من
ناحية وقوعه في سلسلة مبادئ وجوده بالفعل لا
الصفحه ٤٢ :
وجود النار وتتولد منها ، وليست أجنبية عنها ، وهكذا. وعلى هذا الضوء فمعنى
علية ذاته تعالى للأشيا
الصفحه ١٢٥ : ذكره من ان المتبادر من الصيغة عرفاً الوجوب
فيمكن نقده بأنه انما يكون علامة للحقيقة إذا كان مستنداً إلى
الصفحه ٢٩٥ : مسألة مقدمة الواجب لا يرجع إلى ذلك والمبادئ التصديقية :
هي المقدمات التي يتوقف عليها تشكيل القياس ومنها
الصفحه ٦٣ :
منها فعل الا بأمرها.
(الثانية) أنه
لا فعل للنفس بالمباشرة ، وانما الفعل يصدر منها بواسطة هذه
الصفحه ١٦٦ : يكون مثل هذا الواجب
مركباً من جزءين : أحدهما : تعبدي وهو الصلاة. وثانيهما توصلي وهو إعطاء الدرهم.
وكذلك
الصفحه ١٨٣ : السابقة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد ذكرنا سابقاً بشكل
مفصل ان الملاك في كون الفعل اختيارياً ما كان
الصفحه ٣٦٨ :
إذ لا مؤمن منه ، فان البراءة لا تجري قبل الفحص ، ومعه لا محالة يستقل
العقل بوجوبه وعدم جواز تركه
الصفحه ٨٦ :
القضاء الحاسم على عدالته سبحانه تعالى ، وسنتكلم فيها من هذه الناحية في
البحث الآتي إن شاء الله
الصفحه ٢٩٤ : بالملازمة لا فرق بينه وبين الاستحباب أصلا
وأما ما ذكره
شيخنا الأستاذ (قده) من ان الأحكام الفقهية مجعولة
الصفحه ٣٩١ : يعلم به فلا مانع من الرجوع إلى
البراءة عنه : الشرعية والعقلية ، لعدم قيام بيان عليه ، ومعه لا محالة