محلّه ، فلا يمكن استكشاف حكم الموضوع المشكوك لا نفياً بعموم القاعدة ؛ لأنّ الشّك في وجود ما خصّص به العام لا في طروئه ، ولا إثباتاً أخذاً بعموم دليل الوضوء مثلاً.

قلت : لا نسلّم عدم جواز التمسّك بالعام في أمثال المقام مطلقاً ، بل نفرّق بين ما لو كان الدليل المخصّص لبّيّاً أو لفظيّاً ، بل لا نسلّم أيضاً في مطلق الدّليل اللفظي ؛ لأنّ المناط عندنا على عدم حصول التنويع في أفراد العام بواسطة وجود الدليل المخصّص ، والمقام من هذا القبيل وإن كان لفظيّاً ، والغالب في اللفظي هو التوزيع بخلاف اللبّيّات ، إلاّ أنّا لا نفهم في المقام التوزيع.

كذا أفاده سيّدنا الأُستاذ العلاّمة في المقام ، وسمعناه منه أيضاً في مباحث العام والخاص.

[التنبيه الثاني : حكومة لا ضرر على أدلّة الأحكام]

التنبيه الثاني : أنّ هذه القاعدة مقدّمة على سائر أدلة الأحكام ؛ لحكومتها عليها ، وقد جرت سيرة الفقهاء على تقديمها ، وعدم معاملتها مع أدلّة الأحكام معاملة المتعارضين ، وما ذلك إلاّ لحكومتها على سائر أدلّة الأحكام ، مثل حكومة أدلّة نفي الحكم عن كثير الشكّ(١) ، ونفي حكم الشكّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) راجع وسائل الشيعة ٨ : ٢٢٧ باب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.