المقابل بنقص.

فلو فرض في التكاليف ما هو من هذا القبيل فهو أيضاً ليس مراداً من عموم هذه القاعدة ، فهو ليس بمنفيّ حتّى يكون تخصيصاً لها ، ونحن لا نمنع إمكان تخصيصها بمخصّص قويّ ، وهو لا ينفي حكومتها على أدلّة الأحكام ؛ لأنّه لا يشترط في الحاكم أن لا يكون قابلاً للتخصيص.

وحينئذ إن شكّ في كون الشيء ضرريّاً أم لا ، فينفى بالقاعدة ؛ لحكومتها على أدلّة التكاليف.

نعم ، لو علم كونه مصرفاً في الجملة ، لكن شكّ في أنّ له مقابلاً قابلاً أم لا ، فيمكن أن يقال : إنّا نستكشف من ذلك الاطلاق أو العموم القابليّة ؛ إذ لو لم يكن قابلاً لما أمر به الشارع ، فيستكشف أنّه مقابل قابل ، فيؤخذ بإطلاق الدليل ، ولا ينفى بالقاعدة.

وبعبارة أخرى : إنّه يدور الأمر بين التخصّص والتخصيص ، وأصالة عدم التخصيص تقتضي حينئذ الحكم بالثاني ، وأنّه ليس بضرريّ ، وأنّ له مقابلاً قابلاً ، فإنّ المتكلّم به هو الذي تكلّم بالقاعدة ، فهو لا يأمر بما ينافيها.

وأمّا ميزان القابليّة فهي في يد العقلاء ، لأنّهم المرجع في أمثال المقام.

فإن قلتَ : لا يمكن التمسّك في المقام بعموم الدليل المثبت للتكليف ، ولا بالقاعدة(١) في نفيه ؛ لأنّه من مقام الشبهة في المصداق لا في المفهوم ، ولا يصحّ التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، كما حقّق في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) في (ب) : «ولد بالقاعدة» ، والصحيح ما أثبتناه.