[الجواب الثاني وردّه :]

ثانيها : ما يظهر من كلام المحقّق القمّي(١) ، حيث ذكر في مفاد القاعدة : أنّ المراد منها : نفيُ ما هو الزائد عن طبائع التكاليف الثابتة بالنسبة إلى طاقة أوسط النّاس البريئين عن المرض وغير ذلك ، وهو معيار مطلق التكاليف ، بل هي منفيّة من أصل ، إلاّ فيما ثبت وبقدر ما سبق(٢) ، ولا يريد الله تعالى الضرر إلاّ من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف أواسط الناس(٣).

وأورد عليه بعض معاصريه(٤) : بلزوم عدم معارضة القاعدة لدليل من الأدلّة الشرعيّة ؛ لأنّها بناء على هذا التعبير تكون مقيّدة بالضرر الذي لا تنفيه قاعدة الضرر ، مع أنّ الفقهاء كثيراً ما ينفون ما عليه الدّليل عن(٥) عموم ونحوه بالقاعدة.

ثمّ وجّهه بأنّ مراد(٦) المحقّق المذكور : «أنّ الضرر منفي ، وهو كأحد العمومات ، فما دلّ على خلافه لابدّ فيه من ملاحظة التراجيح ، وقواعد الألفاظ ، ونحو ذلك من أحكام التعارض ، ثمّ بعد ملاحظة الدليل وقوّته بعد ذلك لو ثبت شيء يوجبه فلا مانع منه ؛ لا أنّ قاعدة الضرر مقيّدة بعدم الدليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) القوانين ٣/٤ : ١١٨.

(٢) كذا في النسخ ، والموجود في القوانين : «بقدر ما ثبت».

(٣) في (ن) و (ب) : «أوسط».

(٤) العناوين ١ : ٣١٣.

(٥) كذا في النسخ ، ولعلّ الصحيح : من.

(٦) في (ب) : «المراد».