[الجواب الأوّل ومناقشته :]

أحدها :(١) أنّ الوهن غير موهن ، لانجبار القاعدة بعمل الأصحاب ، بل كلّ أهل العلم من المسلمين ، واستمرّت سيرتهم على العمل بها والاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للتكليف ، ولا يرفعون اليد عنها إلاّ في صورة التخصيص بمخصّص قوي ، ولا يمكن إنكار انحصار مدرك الحكم بعموم القاعدة في كثير من الموارد.

وفيه : عدم كفاية ذلك في رفع الوهن المذكور ، بناءً على أنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك ، غاية الأمر تردّد بين العموم وإرادة ذلك المعنى.

وما ذكر من استدلال العلماء لا يصلح معيّناً ، خصوصاً لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب القاعدة.

اللّهمّ إلاّ أن يمنع أكثريّة الخارج ، أو على تقدير التسليم يدّعى كون موارد الكثرة إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها ، ولا يلزم معرفته على وجه التفصيل(٢).

وحينئذ لا يلزم الوهن كما ذكر في محلّه ، لكنّ مرجع هذا الجواب إلى الالتزام بأصل الاشكال ، وقد اعترف أنّه مناف لمساق القاعدة ، فلا يشفي الغليل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) ذكر هذا الجواب الشيخ الأعظم في فرائد الأصول ٢ : ٤٦٥ ، ولكنه قدس‌سره أورد عليه بمثل ما في المتن.

(٢) ذكر هذين الوجهين الشيخ الأعظم في فرائد الأصول : ٢ / ٤٦٥.