وجعله ـ لو كان مجعولاً ـ من غير فرق بين التكليف والوضع ، فاعلم أنّ ذلك يختلف بحسب اختلاف الموارد ، فقد يكون الحكم نفسه ـ أعني الإلزام ـ في مقام ضرريّاً ، سواء كان وجوباً أو حرمة أو استحباباً ، وقد يكون نفس الرخصة والإباحة ضرريّة على حسب اختلاف مواردها لا مطلقاً.

وقد(١) لا يكون كذلك ، كما في جواز إضرار الشخص نفسه ، فإنّ الرخصة عبارة عن اختيار الفعل أو الترك ، فهي ليست ضرريّة مطلقاً ، بل لابدّ من ملاحظة ما يلزم منه التسبيب.

فجواز الإضرار بالغير موجب لتحقّق التسبيب ، فهو منفي ، وبه يتحقّق النفي من قبل الشارع ، كما أنّ بإثباته يتحقّق التسبيب.

وهذا بخلاف الجواز بالنسبة إلى نفس الشخص ، فإنّه لا تسبيب فيه ، نعم إلزامه والحكم عليه يوجب ذلك ، فهو مرفوع عنه ، فعُلم الفرق بين إباحة الإضرار بالغير وإباحة الإضرار بالنفس.

فما يظهر من بعضهم(٢) من نفي كون الإباحة ضرريّة(٣) مطلقاً في غير محلّه ، كتوهّم(٤) كونها ضرريّة مطلقاً كذلك.

ولعلّ الوجه في هذا الإفراط والتفريط عدم التأمّل في معنى الرخصة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) في (ن) : «فقد».

(٢) لاحظ : هداية المسترشدين ٢ : ٧٥١.

(٣) في (ب) : «الضرريّة».

(٤) لاحظ : عوائد الأيام ١ : ٦٩.