[في كيفيّة سببيّة الحكم للضرر والفرق بين ضرر الغير وضرر النفس]

أمّا المقام الرابع :

فاعلم أنّ كيفيّة سببيّة الحكم للضرر ليس على حدّ الأسباب التكوينيّة ، مثل الدواء المضرّ ، والنّار في الإحراق ، ضرورة كون الحكم الضرريّ ـ بما هو حكم وإنشاء ـ لا يوجب الضرر في الخارج ، بخلاف ما يوجب الأثر في الفاعل الموجَب ، كما هو واضح.

بل لا يوجد في التكليفات ما هو من قبيل الثاني ، وإن احتمله بعضهم ، بل ربما قيل : بعدم الفرق بين السببيّة فيهما ، وأنّها على نحو واحد ، فإنّ الدواء المضرّ بما هو دواء لا يكون موجباً للضرر ، بل إنّما يكون بعد الاستعمال والشرب ، وكذا الحكم إنّما يكون بواسطة العمل به.

فالسببيّة فيها تحتاج إلى عناية مرجعها إلى جهة الإعمال والاستعمال ، وهو في كلّ شيء بحسبه ، فإنّ المقصود من الحكم النوعي في الشريعة إنّما هو العمل ، لا مجرّد التديّن والالتزام.

بل ربّما أنكر(١) أصل وجوب التديّن في الأحكام الفرعيّة ، فتأمّل.

فإذا عرفت أنّ حاصل نفي الضرر في القاعدة نفي ما هو المنشأ له ، وهو ليس إلاّ الحكم الذي يوجب ذلك من جهة العمل به ، والنفي على وجه خاصّ لا مطلقاً ، وهو استناده إلى الشارع بتوسّط حكمه من حيث شرعه(٢)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) لاحظ : كتاب الطهارة للشيخ الأعظم : ٥ / ١٤٠.

(٢) في (ب) : «شرعيّه».