مشروعيّة لازمه(١) المترتّب عليه ، أعني : الحكم الضرري ؛ لأنّ نفس الضرر بما هو ضرر من الموجودات الخارجيّة ليس قابلاً للتشريع.

وهذا لا ينافي نفيه بهذا المعنى ، وهو نفي حقيقيٌّ بهذا الاعتبار ، والوجه(٢) المصحّح له نفي لازمه بحسب الواقع ، فلا مجاز ولا حذف ولا تقدير.

واعتبار الظرفية بنوع من العناية والتوسعة غير عزيز النظير ، فيكون قد لاحظ الإسلام شيئاً واحداً ذا أجزاء ، ونفى من بينها الضرر ، أو يكون الإسلام عبارة عن مجموع الأحكام ، ونفى الضرر عنها.

وحينئذ ، فهو نفيٌ لاتّصاف المجموع به ، فليس الضرر من سنخ الأمور المسمّاة بالإسلام ، بأيّ معنىً فسّر الإسلام به.

فالشارع لم يشرّع حكماً يلزم من العمل به ضرر على وجه يصحّ استناده إليه ولو بتوسّط حكمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) في (ن) و (ب) : «مشروعيته لازم» والصحيح ما أثبتناه من (ج).

(٢) في (ب): «ووجه».