ويعرف اليوم بفقه الرضا(١) ، وهما واحد ، قال : «ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ...»(٢) ، إلى آخره.
وبالجملة ، قد عملت الطائفة بهذه الأحاديث وتسالموا عليها خلَفاً عن سلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) لعلّ أوّل من قال باتّحاد كتاب فقه الرضا عليهالسلام مع كتاب التكليف للشلمغاني هو السيّد المصنّف قدسسره ، وكتب فيه رسالة مفردة سمّاها : (فصل القضا في الكتاب المشتهر بفقه الرضا) ، وقد طبع مراراً.
وردّ عليه المحقّق الشيخ أبو المجد محمّد الرضا الإصفهاني برسالة مستقلّة ، ولا يخفى أنّ الأعلام اختلفوا في حال هذا الكتاب الذي اشتهر من زمان المولى محمّد تقي المجلسي فهو أوّل من روّج هذا الكتاب ، وانتصر له.
ومن بعده ولده المولى المحدّث محمّد باقر المجلسي حيث اعتمد على الكتاب ، وأورده في كتابه القيّم بحار الأنوار موزّعاً على الأبواب ، وتبعهما جملة من الأعلام المحقّقين ، وفي المقابل أنكر نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الرضا عليهالسلام جملة من الأعلام ، منهم : الحرّ العاملي ، والمحقّق صاحب الفصول ، فقد ذهبا إلى جهالة مؤلّف الرسالة ، إلى أقوال أخرى لا نطيل بذكرها.
ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة خاتمة مستدرك الوسائل : ١ / ٢٣٠ وما بعده ، وأصول علم الرجال للشيخ مسلم الداوري ص : ٣٦٥ ، وقبسات من علم الرجال من أبحاث السيّد محمّد رضا السيستاني : ٢ / ١٨٢ ، ومقدّمة فقه الرضا عليهالسلام تحقيق مؤسّسة آل البيت ، ومجمع الفوائد ومخزن الفرائد للميرزا هاشم الخوانساري الچهارسوقي.
(٢) فقه الرضا : ٢٦٤.