أحدها أن يريد (١) تعالى ـ كلّ أحد من (٢) ما خيّر فيه مجتمعا أو (٣) منفردا ، وإن كان عند الوجود الواجب منه الواحد ، كالكفّارات.

وثانيها أن يريد كلّ واحد ، ويكره فعله مع الآخر ، مثاله أمر الوليّ بتزويج من إليه أمره من النّساء ، لأنّه أريد منه تزويجها (٤) من كلّ زوج بانفراده ، وكره ذلك منه (٥) مع غيره (٦).

وثالثها أن (٧) يريد (٨) كلّ واحد على الانفراد ، ومع اجتماع غيره إليه لا يريده ، ولا يكرهه ، ومثاله ستر العورة للصّلاة ، لأنّه مخيّر في سترها ، والجمع في ذلك مباح ، ليس بمراد ولا مكروه.

فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة

أو التكرار

اختلف في ذلك ، فذهب قوم إلى أنّ (٩) مطلق الأمر يفيد التّكرار ، وينزّلونه منزلة أن يقول له : افعل أبدا. وذهب آخرون إلى أنّه يقتضى بظاهره المرّة الواحدة من غير زيادة عليها. وذهب آخرون إلى الوقف في مطلق الأمر بين التّكرار والاقتصار على المرّة الواحدة.

__________________

(١) ب : + الله.

(٢) الف : ـ أحد من.

(٣) الف : و.

(٤) ج : تزوجها.

(٥) ب : ـ منه.

(٦) ج : + له.

(٧) الف : ما.

(٨) ج : ـ يريد.

(٩) الف : ـ ان.