الصفحه ١٤٨ : إلى ثلاثة أقوال.
ومن علّق
الوجوب بآخره دون أوّله ربما يقول : أنّه إذا فعل (١) في الأوّل كان نفلا
الصفحه ٢٦٤ : تريدون أنّهما قد اشتركا في حكم ما ،
فإن أردتم الأوّل ، فسد بما لا يحصى ، لأنّ (٨) أحكام الجمل وصفاتها قد
الصفحه ٣٢٢ : ، لأنّه يمكن حمل العموم في الإباحة على ما عدا الأختين. أو يطلب قرينة
يعلم بها أيّ الأمرين أولى (١) ؟ ولو
الصفحه ٣٦٥ : أنّ الصّفات كلّها هي للبقرة الأولى الّتي أمروا
بذبحها ، وما أنكرتم أن يكونوا أمروا في الخطاب الأوّل
الصفحه ٣٧٣ : (٣) امتثال الأمر الأوّل ، وليس في القرآن ما يشهد بذلك ،
بل كان البيان (٤) شيئا بعد شيء ، كلّما طلبوه
الصفحه ٤٠٠ :
أولى ، لم يجز أن (١) يتبعه ويلحقه بأن يقول : « لا تقل لهما أفّ (٢) واضربهما واشتمهما ، » لأنّه
الصفحه ٤ : . والكلام في القياس والاجتهاد بسطناه
وشرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى (١١).
وقد كنّا قديما
أمللنا
الصفحه ١٧ : . فمثال الأوّل قولنا (١) : إله وقديم وما جرى مجرى ذلك ممّا يختصّ به القديم
تعالى ولا يشاركه (٢) فيه غيره
الصفحه ٣٦ : يكون آمرا نفسه وناهيها
(٣).
وقد تعلّق من
خالفنا بأشياء : أوّلها أنّهم حملوا الأمر على الخبر في إسقاط
الصفحه ٦٦ : لهم في (١٠) أوّل ما تعلّقوا به من القرآن : أوّل ما نقوله : أنّه
لو ثبت في القرآن أو (١١) السنّة ما
الصفحه ٩٦ : ، فإن كان الأوّل ، فالّذي يستحقّ عليه ثواب الواجب هو الأوّل ، وإن (١٤) جمع بينها (١٥) في وقت واحد
الصفحه ١٠٢ : فائدة فيه.
وقد تعلّق من
قال بالتّكرار بأشياء :
أوّلها قولهم «
إنّ أو امر القرآن المطلقة تقتضي
الصفحه ١٠٦ : ء :
أوّلها (١١) أنّ أهل اللّغة لا يختلفون (١٢) في أنّ (١٣) من أمر غيره بفعل ـ
__________________
(١) الف
الصفحه ١١١ : لم يتكرّر ، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشّرط الأوّل وفعل مع الثّاني ، يكون
قضاء لا أدا
الصفحه ١٢٨ : (٤) أنّ الصّحيح أنّ قول القائل : اضرب واضرب ، يقتضى أنّ
الضّرب الثّاني غير الأوّل ، وكلّ شيء دللنا به على