الصفحه ٧٤ : تعالى يقول : ﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ ، وحلق الرّأس هاهنا
الصفحه ٤٤١ :
، فإنّ الفدية لا يجب (٢) أن تكون (٣) من جنس المفديّ ، لأنّ حلق (٤) الرّأس (٥) قد (٦) يفدى بدم ما يذبح
الصفحه ٣٩٩ : يتناوله أولى ، لم يدلّ إلاّ على
ما اقتضاه لفظه.
وشرح هذه
الجملة أنّ (٦) قوله عليهالسلام : « في
الصفحه ١٥٩ : شرحها (٣) على تصوّر الأصول.
فصل في أنّ الآمر لا (٤) يدخل (٥) تحت أمره
اعلم أنّ الرّتبة
إذا اعتبرت
الصفحه ١٤٧ : تأخيره عن الأوّل (١) من بدل هو العزم.
فامّا من يقول
: أنّ الوجوب موقوف على الحال الأوّل (٢) ، فضرب
الصفحه ١٥٦ :
دون أوّله : إنّما كان (١) كذلك ، لأنّ للوجوب (٢) في آخر الوقت مزيّة (٣) على أوّله ، وإن اشتركا في
الصفحه ٤٣٢ :
و(١) تغير الفعل لا يمكن فيه (٢) إلاّ وجوه ثلاثة : أحدها أنّ النّهى متناول للفعل ،
والأمر الأوّل
الصفحه ١٠٥ :
يتناول مأكولا بعينه أولى من غيره (١) ، ولا يجب مع ذلك أن يحمل قوله : لقيت رجلا ، على أنّه
لقي
الصفحه ١٢٦ : .
فأمّا (٤) قول من يشترط (٥) في تغاير متناول الأمر المتكرّر ألاّ (٦) يكون (٧) الأمر الأوّل يتناول الجنس أو
الصفحه ١٤٩ : بيّنّا أنّه يقتضى الوجوب في الحال ، ويمنع من كونها
مراعاة.
ومنها أنّ
النّيّة المطابقة للصّلاة (١) أولى
الصفحه ١١٩ :
أوّلها أن يكون
مثلا للمقتضيّ في الصّورة (١) أو الغرض.
وثانيها أن
يكون سبب (٢) وجوب تلك العبادة
الصفحه ١٣٠ :
الصّلوات (١) ، احتمل الكلام (٢) أن يكون الأوّل على عمومه ، والثّاني أفرد تعظيما ، وإن
كان
الصفحه ٣٧٢ : ) للبقرة الأولى (١١).
فإن قيل : فلم (١٢) عنّفوا (١٣) على تأخيرهم امتثال الأمر الأوّل ، وعندكم (١٤) أنّ
الصفحه ٥٦ : أنّه
لو لم يقتض (٣) الإيجاب ، لم يكن بعض الوجوه بأن يستفاد به (٤) أولى (٥) من بعض مع (٦) تضادّها ، فيجب
الصفحه ١٢٥ : الأمر إذا تكرّر ، فالظّاهر يقتضى تناول الثّاني لغير ما تناوله
الأوّل.
والّذي يدلّ
على ذلك أنّ هذين