يقول بل يجب حمله على اليقين وهو الأقلّ في الفائدة (١) ، وذلك هو النّدب. وإنّما يسوغ (٢) ما قالوه ، إذا كان اللّفظ يتناول الجميع تناولا واحدا ، فأمّا (٣) إذا كان محتملا ، وما يحتمله كما لمتضادّ ، فما ادّعاء الأعمّ إلاّ كادّعاء (٤) الأخصّ.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثاني عشر : الّذي ذكر تموه ضد الاحتياط ، لأنّه يقتضى أفعالا (٥) قبيحة ، منها اعتقاد وجوب (٦) الفعل ، وذلك جهل ، وعزم على أدائه على هذا الوجه ، وهو أيضا قبيح. ولا بدّ من أن يعتقد هذا الفاعل قبح ترك (٧) هذا الفعل ، فيكون جهلا ثانيا. وربّما كرهه ، فيكون قبيحا زائدا. فما هذه (٨) حاله ، كيف (٩) يكون احتياطا. وليس يجري ذلك مجرى من ترك صلاة من خمس صلوات (١٠) من غير أن يعرفها بعينها ، والقول في إيجاب كلّ الصّلوات (١١) عليه ، لأنّ ذلك يقتضى دخول ما أخلّ به في جملة ما فعله ، من غير فعل قبيح وقع منه.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالث عشر : إنّا قد بيّنا أنّ الأمر يفيد كون الآمر مريدا للفعل ، وليس يفيد في الأفعال حكما على وجه ، فالنّدب

__________________

(١) ج : الفوائد.

(٢) ب : ـ يسوغ.

(٣) ب : وأما.

(٤) ج : الادعا ، بجاى الا كادعاء.

(٥) الف : فعالا.

(٦) ب وج : لوجوب.

(٧) ب : ـ ترك.

(٨) ج : ـ هذه.

(٩) ب : فكيف.

(١٠) ج : صلاة.

(١١) ج : الصلاة.