الّذي ذكرناه ، وهذا يدلّ على قيام (١) الحجّة عليهم بذلك ، حتّى جرت عادتهم به (٢) ، وخرجوا عمّا يقتضيه مجرّد وضع اللّغة في هذا الباب ، وأمّا أصحابنا معشر الإماميّة فلا يختلفون (٣) في هذا الحكم الّذي ذكرناه ، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في وضع اللّغة ، ولم يحملوا قطّ ظواهر الألفاظ (٤) إلاّ على ما بيّناه ، ولم يتوقّفوا (٥) على الأدلّة ، وقد بيّنّا في مواضع من كتبنا أنّ إجماع أصحابنا حجّة.

وقد تعلّق من ذهب إلى وجوب الأمر بطرق اعتباريّة ، وطرق سمعيّة ، وهي على ضربين ، قرآنيّة وأخباريّة. ونحن نذكر أقوى ذلك شبهة ، فإنّ الّذي تعلّق به الفقهاء في (٦) ذلك لا يكاد ينحصر وينتظم.

فأمّا (٧) الطّرق الاعتباريّة ، فأوّلها قولهم : السّيّد إذا أمر غلامه بفعل ، عقل منه الإيجاب ، ولذلك يوبّخه العقلاء ، ويذمّونه ، إذا خالفه.

وثانيها قولهم : لو لم يكن لفظة افعل موضوعة للإيجاب ، لم يكن للإيجاب لفظة موضوعة في اللّغة مع الضّرورة الدّاعية إلى ذلك.

وثالثها أنّه لا شبهة في تسمية (٨) من خالف الأمر المطلق بأنّه عاص ، والمعصية لا تكون (٩) إلاّ في خلاف الواجب (١٠).

__________________

(١) ج : مقام.

(٢) الف : ـ به.

(٣) ج : يختلفوا.

(٤) ج : ـ في وضع ، تا اينجا.

(٥) ج : يتفقوا.

(٦) ب : من.

(٧) ب : واما.

(٨) ج : قسيه.

(٩) ج : يكون.

(١٠) ب : الوجوب.