الصفحه ١٠٧ :
جميع ما اشتقّوه لا يفيد التّكرار ، فيجب أن يكون الأمر بمثابته.
وثالثها (٤) أنّ الآمر غيره بأن يضرب
الصفحه ١٦٧ : (٣) المقصود.
وثالثها (٤) صحّته (٥) منه على جهة الاختيار (٦).
ورابعها أن
يكون للفعل في نفسه صفة الحسن
الصفحه ١٩١ : ضدّه ، ممّا لا يجتمع معه.
والثّالث يؤثّر
بأن يمنع من وقوع شرط (٢) سواه ، فمثال الأوّل الصّلاة مع
الصفحه ٢٣٠ : قُلُوبُكُما ﴾.
وثالثها (٩) قوله عليهالسلام : « الاثنان فما فوقهما جماعة ».
ورابعها (١٠) أنّ أحدنا (١١
الصفحه ٢٣٩ : خصّ.
وثالثها قول من
ذهب إلى أنّه مجاز (٨) إلاّ أن يخصّ بدليل لفظيّ منفصل عنه (٩) أو متّصل.
ورابعها
الصفحه ٣٢٣ : .
والمستقلّ (٦) بنفسه على أقسام : أحدها ما يدلّ على المراد بلفظه (٧). وثانيها ما يدلّ بفحواه. وثالثها ما ألحقه
الصفحه ٧٣ :
جملة كافية في الاطّلاع (٣) على سرّ (٤) هذا الباب فليحسن تأمّلها.
فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر
الصفحه ١٣٦ : تأخيره إلاّ ببدل (٥) ، وهذا كاف في الفرق بين الواجب والنّفل ، وليس يمتنع
أن يستمرّ تكليف المكلّف (٦) على
الصفحه ٢٧٢ : ـ (٣) : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ، وَأَصْلَحُوا ﴾ ومعلوم أنّ التّوبة كافية في إسقاط حكم الفسق
الصفحه ١٠ : ، وتأليف.
وثالثها : أن يبيّن عينا من عين كقولنا : عالم ، وقادر ، وأسود ، وأبيض.
البحث في الحقيقة والمجاز
الصفحه ٣٦ : (٥) فيها (٦) الرّتبة (٧) كالأمر.
وثالثها قول
الشّاعر : « ربّ من أنضجت غيظا (٨) قلبه (٩) ، قد تمنّى لي
الصفحه ٣٨ :
والجواب عن
الثّالث أنّ الشّاعر تجوّز (١) ، واستعمل لفظة يطع (٢) في موضع يجب ، وهذه عادة الشّعرا
الصفحه ٤٨ : به (٥) ولا يكون كلامه أمرا ، والوجه الثّالث يفسد بأنّ (٦) كلامنا إنّما هو فيما به (٧) صار أمرا ، فيجب
الصفحه ٥٥ : مع
الضّرورة الدّاعية إلى ذلك.
وثالثها أنّه
لا شبهة في تسمية (٨) من خالف الأمر المطلق بأنّه عاص
الصفحه ٥٧ : الإيجاب أحوط للدّين.
وثالث عشرها
أنّ الأمر لا بدّ له من فائدة ، ومحال حمله على الإيجاب والنّدب معا