الصفحه ٤٧٦ :
تذكار
لمّا كان كتاب
« الذريعة إلى أصول الشّريعة » ضخما كبير الحجم ، رأيت أن أجعله في مجلّدين
الصفحه ٢٢ : بمخبر
الإخبار عن (٣) البلدان والحوادث الكبار. وهذا ممّا (٤) يستقصى في الكلام على الأخبار من هذا الكتاب
الصفحه ٢٠ : كلّ واحد منهما من دلالة أو
أمارة بأخصر قول ، فإنّ الجمل (٥) المعقولة في هذه المواضع (٦) كافية.
فأمّا
الصفحه ٤٥٦ :
السّنّة بالكتاب ، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى.
فأمّا السّنّة
الّتي لا يقطع (١) بها
الصفحه ٤٦٥ : لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ (٤) مِنْ تِلْقاءِ
نَفْسِي ﴾ فنفي تبديله إلاّ بمثله (٥).
وثالثها قوله
تعالى
الصفحه ٤٤ : (٧) الواحدة لا تتعلّق (٨) في الوقت الواحد في المحلّ الواحد من الجنس الواحد
بأكثر من جزء واحد ، وحروف قول
الصفحه ٤٥ : (٢) على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد.
وليس له أن
يدّعى أنّ محالّ الحروف المتماثلة متغايرة (٣) كما قلناه
الصفحه ٤٦ : .
وممّا يفسد أن
يكون أمرا لجنسه أيضا ، أنّ صفة النّفس ترجع إلى الآحاد دون الجمل ، فكان (٩) يجب في كلّ جز
الصفحه ١٥٨ : بعضهم : حدّ المضيّق ما وقع فيه أقلّ جزء
من الصّلاة بعد أن يكون متميّزا ، وهذا الّذي ذكروه (٧) إنّما هو
الصفحه ٢٧٤ : (١٣). وكذلك قوله تعالى : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ
الصفحه ٤٤١ : (٧).
وقد قيل ـ أيضا
ـ (٨) : « إنّه عليهالسلام فرّى أوداج ابنه ، لكنّه كلّما (٩) فرّى جزءا ، عاد في الحال
الصفحه ٤٤٤ : بهذه (١٠) الزّيادة.
ولا يلزم على
هذا ما نقوله من أنّ كلّ جزء من الصّلاة له في استحقاق الثّواب حكم
الصفحه ١٩ : ، وهذا القدر كاف في كونه (٦) متكلّما باللّغة ، من غير حاجة إلى قصد استعمالها فيما
وضعوه. وهذه الجملة
الصفحه ٥١ : (٧) كاف في أنّه ندب ، ولا كاف في أنّه
__________________
(١) ج : جمع.
(٢) ب وج : ـ هو.
(٣) ب : من
الصفحه ٥٨ :
وثالثها (١) قوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ، إذا قضى الله
ورسوله أمرا ، أن يكون (٢) لهم