ومنهم من قبل قوله في الأمرين.

والأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد (١) أن لا يرجع إلى قوله في (٢) أنّ كذا نسخ كذا ، لأنّ ذلك قول صريح في ذكر مذهبه ، وإنّما يثبت التّاريخ تبعا للمذهب ، وإذا لم يجز عند الكلّ الرّجوع في المذاهب إلى قوله ، حتّى تثبت (٣) صحّتها (٤) فكذلك (٥) في هذا الباب. ونقل التّاريخ مخالف لذلك ، لأنّه لا يتضمّن ذكر مذهب يصحّ فيه طريقة الاجتهاد ، و(٦) كما لو قال في الشّيء : إنّه محرّم ، (٧) لا يعمل عليه ، ولو قال : زمان تحريمه الزّمان (٨) الفلانيّ ، لعمل (٩) عليه ، فكذلك (١٠) القول فيما تقدّم ذكره.

__________________

(١) ج : + و.

(٢) ج : ـ في.

(٣) ب وج : يثبت.

(٤) ج : صحتهما.

(٥) ب : وكذلك.

(٦) الف : ـ و.

(٧) ب : + و.

(٨) الف : ـ تحريمه الزمان.

(٩) ب : يعمل.

(١٠) ج : وكذلك.