ذلك أن يكون حكم أحدهما مستمرّا على حكم العقل (١) والآخر ثابت بالشّرع. ويدخل فيه أن يكون أحدهما شرعا (٢) متقدّما ، والآخر متجدّدا ، أو (٣) أن يكون أحدهما يتضمّن ردّا (٤) على الأوّل ، أو شرطا في الأوّل ، إلى غير ذلك من الوجوه الدّالّة على التّقدّم والتّأخّر.

وقد ذكر من تكلّم في أصول الفقه بأنّ التّاريخ ـ أيضا ـ يعلم بقول الصّحابيّ ، وأن يحكى أنّ أحد الحكمين كان بعد الآخر ، قالوا : لأنّ التّاريخ نقل وحكاية لا مدخل للاجتهاد فيه ، فيجب أن يقبل قول الصّحابيّ فيه.

وهذا الوجه مبنىّ على وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة ، وفرع (٥) من فروعه ، فإذا (٦) بطل وجوب العمل بخبر الواحد ، بطل هذا الفرع ، وإن صحّ فهو صحيح.

ومنهم من فرّق بين قول الصّحابيّ : إنّ كذا نسخ كذا ، وبين نقله التّاريخ ، فقبل قوله في التّصريح بالتّاريخ ، ولم يقبله في قوله : نسخ ذلك (٧).

__________________

(١) الف : الفعل.

(٢) الف : شرطا ، ب : ـ شرعا.

(٣) الف : و.

(٤) ب وج : زيادة.

(٥) ج : فرع ، بتشديد الراء.

(٦) ب : وإذا.

(٧) ب : كذا.