هذا يمنع (١) من كونه ناسخا. ويمنعون من أن يكون القياس منسوخا (٢) بأنّه (٣) تابع لأصله ، و(٤) لا يجوز نسخه مع بقاء أصله.

فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة

اعلم أنّ السّنّة على ضربين : مقطوع عليها معلومة ، وأخرى واردة من طريق الآحاد :

فأمّا المقطوع عليها ، فإنّ الشّافعيّ ومن وافقه يذهبون إلى أنّها (٥) لا ينسخ بها القرآن ، وخالف باقي العلماء في ذلك.

وأمّا السّنّة الّتي لا يقطع بها فأكثر النّاس على أنّه لا يقع بها نسخ القرآن ، وخالف أهل الظّاهر وغيرهم في جواز ذلك ، وادّعوا ـ أيضا ـ وقوعه.

والّذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السّنّة أنّ هذا فرع (٦) مبنىّ على وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة ، لأنّ من يجوّز النّسخ يعتمد على أنّه كما جاز (٧) التّخصيص به ، وترك

__________________

(١) الف : يمتنع.

(٢) ج : + و.

(٣) الف : لأنه.

(٤) ج : ـ و.

(٥) ب : انه.

(٦) ب وج : ـ فرع.

(٧) الف : يجوز.