البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٣٦/١ الصفحه ٤٥٥ : . ومعنى هذا القول أنّ عند سقوط وجوب صيام عاشوراء أمر (٢) بصيام (٣) شهر رمضان.
فصل في جواز نسخ الكتاب
الصفحه ٥ :
وعلّق عنّا دفعات لا تحصى من غير (١) كتاب يقرؤه (٢) المعلّق علينا من مسائل (٣) الخلاف على غاية
الصفحه ٤ : الموضوعة للكلام في أصول الدّين ، ولم نجمع
له في كتاب واحد بين الأمرين.
ولعلّ القليل
التّافه من مسائل أصول
الصفحه ٢٢ : بمخبر
الإخبار عن (٣) البلدان والحوادث الكبار. وهذا ممّا (٤) يستقصى في الكلام على الأخبار من هذا الكتاب
الصفحه ٢٧٩ : .
وأمّا (٣) تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن خالف
في ذلك من أهل الظّاهر و(٤) سمّى
الصفحه ٢٨٧ : (٤) أنّا نترك ظاهر الكتاب ونخصّ عمومه بدليل العقل (٥) والسنّة المعلومة ، والإجماع ، فيجب مع هبوط درجة
الصفحه ٣٣١ : يدلّ (٣) بالمواضعة ، وبما (٤) يتبع ذلك. فمثال ما يدلّ بالمواضعة الكلام والكتابة.
والّذي يتبع ما يدلّ
الصفحه ٤٦٢ : المذهب أنّ السّنّة المعلومة تجري (٣) في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما (٤) ينسخ الكتاب بعضه ببعض
الصفحه ٤٦٩ :
فعلنا (١) مثل ذلك. فأمّا إضافة ذلك إليه تعالى وأنّ ذلك بالكتاب (٢) أليق منه بالسّنّة ، فالإضافة
الصفحه ١ :
مقدّمة الكتاب
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله حمد
الشّاكرين الذّاكرين
الصفحه ٦ : ) هذا الكتاب بطرق مجددة (١١) لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنّفة في هذا
الباب. وما توفيقنا إلاّ
الصفحه ٢٠ : الأفعال
وأحكامها ومراتبها ، فسيجيء (٧) القول فيه من هذا الكتاب عند الكلام على أفعال النّبيّ
الصفحه ٧٢ : يجب البيان في وقت الحاجة ، لا
في وقت الخطاب ، على ما سنبيّنه في موضعه من هذا الكتاب بمشيّة الله تعالى
الصفحه ٧٤ :
بأنّهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلاّ و(٥) يقتضى الإباحة المحضة (٦) ، باطل (٧) ، لأنّ
الصفحه ١١٨ : (٩). وأدخل قوم (١٠) في هذا القسم قوله تعالى : وقضينا إلى بنى إسرائيل في
الكتاب ، من حيث كان ما أخبر تعالى به
