لباقي الحدّ. وعلى هذا لو نقصت (١) ركعتان من جملة ركعات ، لكان هذا النّقصان نسخا لجملة الصّلاة ، لأنّ الصّلاة بعد النّقصان (٢) قد (٣) تغيّر حكمها الشّرعيّ. ولو فعلت على الحدّ الّذي كانت تفعل عليه من قبل ، لم يجز (٤) فجملتها منسوخة.

فأمّا نسخ الطّهارة بعد إيجابها ، فهو غير مقتض لنسخ الصّلاة ، لأنّ حكم الصّلاة باق على ما كان عليه من قبل. ولو كان نسخ الطّهارة يقتضى نسخ الصّلاة ، لوجب مثله في نجاسة الماء وطهارته ، وقد علمنا أنّ تغيّر أحكام نجاسة الماء وطهارته لا يقتضى (٥) نسخ الطّهارة ، لأنّه إنّما قيل له : تطهّر (٦) بالماء الطّاهر ، ثمّ الماء (٧) الطّاهر منه والماء (٨) النّجس موقوف على البيان ، وقد يتغيّر بزيادة ونقصان ، ولا يتعدّى ذلك (٩) التّغيّر إلى نسخ الطّهارة.

فأمّا نسخ القبلة ، فذهب قوم إلى أنّه نسخ للصّلاة ، وذهب آخرون إلى أنّه ليس بنسخ ، وجعل القبلة شرطا كتقديم (١٠) الطّهارة.

__________________

(١) ج : انقصت.

(٢) ب : ـ نسخا ، تا اينجا.

(٣) ج : فلو ، بجاى قد.

(٤) ب : تجر.

(٥) الف : تقتضي.

(٦) ب : يظهر.

(٧) ب : ماء الماء ، ج : ماء.

(٨) ب وج : ما.

(٩) ب : + إلى.

(١٠) ب وج : كتقدم.