لمّا كان علّة في تحريم الصّيد ، لم يختلف في ذلك كونه محرما ، بحجّ وعمرة ، أو بأحدهما ، لأنّ المعتبر كونه محرما. وكذلك لا فرق بين كونه محدثا بجهة واحدة ، أو بجهات ، لأنّ المعتبر في الأحكام الشّرعيّة كونه محدثا ، من (١) غير أن يكون (٢) لزيادة الأحداث أو نقصانها تأثير. وجرى ذلك أيضا مجرى إباحة تزويج المعتدّة إذا انقضت عدّتها في أنّ عدّتها زادت أو نقصت فالحكم فيما ذكرناه لا يتغيّر ، ولا تكون (٣) الزّيادة في العدّة أو النّقصان نسخا لإباحة تزويج المعتدّة.

على أنّ هذا بعينه لازم للمخالف ، لأنّ زيادة العبادة قد تؤثّر (٤) في ردّ الشّهادة وإن (٥) لم يتعلّق بالمزيد (٦) عليه كتأثيرها (٧) إذا تعلّقت ، لأنّ ردّ الشّهادة إذا كان شرطه الفسق ـ وقد علمنا أنّ الفسق يتغيّر (٨) بزيادة عبادات ونقصانها إذا وقع الإخلال (٩) بها ـ فيجب لذلك (١٠) تغيّر الحكم في ردّ الشّهادة ، وهذا يقتضى أنّ زيادة كلّ عبادة وإن

__________________

(١) ب وج : ـ من.

(٢) ب : تكون.

(٣) ج : يكون.

(٤) ب : يؤثر.

(٥) ب : انما.

(٦) ب : بالمرتد.

(٧) الف : كبائرها ، ج : كتا تأثيرها.

(٨) ج : بتغير.

(٩) ج : الخلاف.

(١٠) ب وج : كذلك.