وإن لم يقتضيا قبح فعل ولا حسنه ، ولم يؤثّرا في وجه يقع الفعل عليه ، فلا بدّ إذا وقعا من الحكيم تعالى من أن يدلاّ ، فالأمر إذا (١) وقع يدلّ على حسن الفعل ، والنّهى على قبحه ، وإذا دلاّ على قبح أو حسن ، فلا بدّ من ثبوت وجه يقتضى إمّا القبح أو الحسن ، لأنّ الدّلالة لا تدلّ إلاّ (٢) على صحّة ، ألا ترى أنّ الأمر والنّهى وإن كانا (٣) عندنا لا يؤثّران ، فإنّا كلّنا نستدلّ بأمر الله تعالى على كون الفعل واقعا على وجه يستحقّ به الثّواب ، وبنهيه (٤) على قبحه ، وكونه ممّا يستحقّ به العقاب ، ونعلم (٥) على (٦) جهة الجملة أنّ كلّ شيء أوجب علينا في الشّرع فلا بدّ فيه (٧) من وجه وجوب ، وكلّ شيء حرّم فلا بدّ فيه من وجه قبح ، وإن كنّا لا نعلم جهات الوجوب والقبح على سبيل التّفصيل ، ولا نجعل الأمر والنّهى مؤثّرين (٨) في تلك الجهات ، بل يدلاّن عليها (٩) فما المنكر على هذا من أن يأمر الله تعالى المكلّف بالصّلاة في وقت زوال الشّمس ، وتكون (١٠) هذه الصّلاة واجبة في الوقت المضروب متى استمرّ حكم

__________________

(١) ج : فالمرادا ، بجاى « فالامر إذا ».

(٢) ب : ـ الا.

(٣) ب : كان.

(٤) الف وج : نهيه.

(٥) ب وج : يعلم.

(٦) ب : ـ على.

(٧) ب : ـ فيه.

(٨) ب وج : يؤثران.

(٩) ب وج : عليهما.

(١٠) ب : يكون.