إلى أن أنسخه عنكم (١) » والدّليل الشّرعيّ الوارد بزوال الحكم (٢) يوصف (٣) بأنّه ناسخ.

ومن شرط النّسخ أن يكون في الأحكام الشّرعيّة ، دون أجناس الأفعال.

وينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها (٤) أن يزول الحكم لا إلى بدل والثّاني أن يزول إلى بدل يضادّه ، ويكون نسخا (٥). والثّالث أن يزول إلى بدل يخالفه.

فأمّا زواله لا إلى بدل ، فإنّما يكون نسخا ، لأنّه علم به أنّ (٦) مثل الحكم الثّابت بالنّصّ المتقدّم مرتفع في المستقبل. ولأنّه إذا زال (٧) إلى بدل ، فالّذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل ، لأنّه إن ثبت من دون زوال الأوّل ، لم يكن نسخا (٨). ومن حقّ هذا الضّرب أن لا (٩) يعلم نسخه إلاّ بدليل دون الأحكام.

فأمّا ما يرتفع إلى بدل مخالف ، فمن حقّه ـ أيضا ـ أن لا (١٠)

__________________

(١) الف : يأتيكم.

(٢) ب : ـ الحكم.

(٣) ب : الوصف.

(٤) ج : أحدهما.

(٥) الف : ناسخا.

(٦) ب : ـ به ان.

(٧) ج : ـ زال.

(٨) ب : ناسخا.

(٩) الف : ـ لا.

(١٠) ج : ـ لا.