وإذا تحصّلت هذه الجملة ، فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها ، فلك (١) أن تحدّ (٢) النّسخ بأنّه (٣) ما دلّ على تغيير (٤) طريقة الحكم الثّابت بالنّصّ الأوّل في باب الاستمرار ، لأنّ ذكر الطّريقة في الحدّ يبيّن (٥) أنّ التّغيير (٦) لم (٧) يلحق (٨) نفس المراد ، وإنّما يلحق الإيجاب ، وكان الدّليل (٩) الثّاني كشف (١٠) عن تغيّر (١١) الإيجاب.

والدّليل على الحقيقة هو الموصوف بأنّه ناسخ ، وإذا وصفوه ـ تعالى ـ بأنّه ناسخ للأحكام ، فمن حيث فعل تعالى ما هو نسخ. وإذا قيل في الحكم أنّه ناسخ ، فمن حيث كان دليلا ، ولذلك (١٢) لا يكون نسخا (١٣) إلاّ (١٤) مع المضادّة. فأمّا المنسوخ ، فهو الدّليل الّذي تغيّر حكمه بالدّليل النّاسخ. وقد يوصف ـ أيضا ـ الحكم (١٥) بذلك ، لأنّه المقصود بالدّلالة. ولأنّه هو الّذي يتغيّر.

__________________

(١) الف : ولك ، ج : ذلك.

(٢) ج : يحد.

(٣) ج : بان.

(٤) ج : تعين ، ب : تغير.

(٥) الف : الحدين.

(٦) الف وب : التعبير.

(٧) الف : ـ لم.

(٨) ج : + في.

(٩) ب : فكالدليل.

(١٠) ج : كشفا.

(١١) ب : تغيير.

(١٢) الف : كذلك.

(١٣) الف : ـ نسخا.

(١٤) ج : إذا.

(١٥) ج : الحكيم.