والدّليل الموصوف بأنّه ناسخ (١) هو ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّصّ الأوّل غير ثابت في المستقبل ، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنّصّ الأوّل مع تراخيه عنه.

والّذي يجب العلم به (٢) وتقريره في النّفس المعاني الّتي يبتنى حدّ النّسخ عليها ، ثمّ تكون (٣) العبارة بحسب (٤) ما تقرّر من المعاني.

والتّكليف على ضربين : أحدهما مستمرّ ، والآخر لا يستمرّ. فما لا يستمرّ لا يدخل النّسخ فيه (٥). والمستمرّ على ضربين : أحدهما أن يكون الطّريق (٦) الّذي به (٧) يعلم ثباته (٨) واستمراره به يعلم (٩) زواله عند غاية ، ولا مدخل للنّسخ في ذلك. والضّرب الثّاني يعلم بالنّصّ أو بقرائنه استمراره ، ويحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه ، وذلك على ضربين : أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز والتّعذّر ، ولا مدخل للنّسخ ـ أيضا ـ (١٠) في ذلك. والقسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعيّ ، والنّسخ يدخل في هذا الوجه خاصّة (١١).

__________________

(١) ب : + و.

(٢) ب : ـ به.

(٣) ب وج : يكون.

(٤) ج : يجب.

(٥) الف : فيه النسخ.

(٦) ب وج : ـ الطريق.

(٧) ب : ـ به.

(٨) الف : بيانه.

(٩) الف : نعلم.

(١٠) ب : أيضا للنسخ.

(١١) ج : حاجته.