فلا لفظ (١) إلاّ هذه الصّيغة المخصوصة.

فإنّه يبطل بالإباحة ، لأنّ هذا المعنى موجود فيها ، وما وضعوا عندهم (٢) لها لفظا مخصوصا. على أنّ أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا ، فمن أين لهم أنّه لا بدّ من أن يكون خاصّا غير مشترك.

وأمّا (٣) تعلّقهم بما سطره أهل العربيّة في كتبهم من قولهم : باب الأمر ، وأنّهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللّفظة المخصوصة ، فدلّ على أنّها مخصوصة غير مشتركة.

فباطل أيضا ، لأنّ أهل العربيّة أكثر ما قالوا هو (٤) أنّ الأمر (٥) قول القائل : افعل ، وأنّ هذه الصّيغة صيغة الأمر (٦) ، ولم يذكروا اختصاصا ولا اشتراكا ، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا ، لأنّنا نذهب إلى أنّ هذه صيغة الأمر (٧) وأنّ الآمر إذا أراد أن يأمر (٨) فلا مندوحة له عنها ، لكنّها مع ذلك صيغة للإباحة.

وبعد ، فإنّ أهل اللّغة (٩) كما نصّوا في الأمر على لفظة افعل ، فقد نصّوا في الإباحة على هذه اللّفظة ، فلا يبيحون إلاّ بها. فإن (١٠) كان ما

__________________

(١) الف : لفظة.

(٢) ج : غير مقرو.

(٣) الف : فاما.

(٤) ب وج : ـ هو.

(٥) ب وج : + هو.

(٦) الف : أمر.

(٧) ب وج : للأمر.

(٨) ب وج : + غلامه.

(٩) ج : + العربية.

(١٠) ب : وإذا.