ولا يكون ذلك منسوخا إلاّ من جهة دليل الخطاب ، وأنّ لفظ الخبر يقتضى نفي
وجوب الاغتسال بالماء من غير إنزال الماء.
ومنها أنّ
الأمّة إنّما رجعت في أنّ التّيمّم لا يجب إلاّ عند عدم الماء
إلى ظاهر قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا
ماءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ وكذلك الصّيام في الكفّارة ، وأنّه لا يجزى إلاّ عند
عدم الرّقبة إنّما رجع فيه إلى الظّاهر.
والجواب عن
الأوّل أنّ في تعليق الحكم بالسّوم فائدة ، لأنّا به نعلم وجوب الزكاة في السّائمة ، وما كنّا نعلم ذلك
قبله. ويجوز أن يكون حكم المعلوفة في الزكاة حكم السّائمة ، وإن علمناه بدليل آخر.
وليس يمتنع في الحكمين المتماثلين أن يعلما بدليلين مختلفين بحسب المصلحة ، ألا ترى أنّ حكم ما لا يقع عليه
النّصّ من الأجناس في الرّبا حكم المنصوص عليه ، ومع ذلك دلّنا
على ثبوت الرّبا في الأجناس المذكورة بالنّصّ ، ووكلنا في إثباته في غيرها إلى
دلالة أخرى من قياس أو غيره.
__________________
