الفعل إلى وقت الحاجة ، وهذا العزم وما يتبعه طاعة. وهو ـ أيضا ـ مسهّل للفعل المأمور به.

وما لا يزال يصول به المخالف (١) من قوله : « إنّ العزم والاعتقاد تابعان للفعل المعزوم عليه ، فلا يكونان أصلا مقصودا » غير صحيح ، لأنّا لم نجعل العزم والاعتقاد (٢) أصلين ، بل تابعين ، لأنّه يستفيد بالمجمل على كلّ حال وجوب الفعل عليه ، وإن جهل صفاته ، فيجب عليه الاعتقاد والعزم تابعين لذلك (٣) ولكنّهما على سبيل الجملة ، لأنّه يعتقد وجوب فعل على الجملة عليه (٤) ينتظر بيانه ، ويعزم على أدائه على هذا الوجه.

ومن قويّ ما يلزمونه أن يقال لهم : إذا جوّزتم أن يخاطب بالمجمل ويكون (٥) بيانه في الأصول ، ويكلّف المخاطب الرّجوع إلى الأصول ، فيعرف المراد ، فما الّذي (٦) يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف (٧) من الأصول المراد ؟.

فإن قالوا : يتوقّف عن (٨) اعتقاد التّفصيل ، ويعتقد على الجملة

__________________

(١) ج : المخاطب.

(٢) ب : فالاعتقاد.

(٣) ب : ـ لذلك ، ج : كذلك.

(٤) الف : + لأنه.

(٥) الف : يكونه.

(٦) ب : فالذي.

(٧) ج : تعرف.

(٨) ب : على.