أو عرضا أو تمنّيا ، ويجوّز أن يكون شاتما له و(١) قاذفا ، كما يجوّز أن يكون مادحا له ومثنيا عليه. وهذه النّكتة تبطل فرقهم بين الأمرين بأنّ الخطاب بالزّنجيّة إذا وقع من حكيم ، فلا بدّ من (٢) أن يكون أمرا أو نهيا ، فيجب على المخاطب أن يعزم على فعل ما يبيّن له ، لأنّا قد بيّنّا أنّه قد يجوز (٣) أن يخلو الخطاب (٤) بالزّنجيّة من كلّ تكليف ، وإلزام (٥) إلى أن يكون شتما وقذفا وما جرى مجراهما ممّا لا نفع فيه ، فلا يمكن (٦) أن يقال : إنّا (٧) نعزم (٨) على فعل ما يبيّن لنا ، وقد علمنا أنّ المجمل يفصّل فيه بين أنواع الخطاب وضروبه ، وإنّما يلتبس على المخاطب (٩) تفصيل ما تعلّق الأمر به ممّا (١٠) هو واقف على البيان ، فهذه علّة (١١) صحيحة في قبح الخطاب بالزّنجيّة لا نجدها (١٢) فيما علمنا حسنه من الأمثال.

وإن شئت أن تقول (١٣) : العلّة في قبح الخطاب بالزّنجيّة أنّ

__________________

(١) ب : أو.

(٢) ب وج : ـ من.

(٣) ب : ـ ان يعزم ، تا اينجا.

(٤) الف : المخاطب.

(٥) لعل هذا هو الصحيح لكن في نسختي ب وج : « ألزم » بلا الف : ونسخة الف مكان الكلمة بياض.

(٦) الف : ولا يكفى.

(٧) ب وج : انما.

(٨) ج : يعزم.

(٩) ب : ـ يفصل : تا اينجا.

(١٠) ب : فما.

(١١) ب : على ، بجاى علة.

(١٢) ج : تجدها.

(١٣) ب وج : نقول.