قائم قبل وقت الحاجة.

على أنّ وقت الحاجة إنّما يعتبر في القول الّذي يتضمّن تكليفا (١) فأمّا ما لا يتعلّق بالتّكليف من الأخبار وضروب الكلام ، يجب أن يجوّز تأخير بيان ضروب المجاز فيه عن وقت الخطاب إلى غيره من مستقبل الأوقات ، وهذا يؤدّى إلى سقوط الاستفادة من الكلام ، وأنّ وجوده في الفائدة كعدمه.

وقد استدلّ من دفع جواز تأخير بيان المجمل بأن قال : خطاب (٢) العربيّ بالزّنجيّة لا إشكال في قبحه ، ومثله الخطاب بالمجمل ، والعلّة الجامعة بينهما (٣) أنّه خطاب لا يفهم منه المراد.

قالوا : وليس لأحد أن يفرّق بين الأمرين بأنّ الخطاب بالزّنجيّة لا يفهم منه شيء من الفوائد ، والمجمل (٤) يستفاد منه على كلّ حال ، لأنّه تعالى إذا قال : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ... بِها (٥) ﴾ ، و﴿ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ ، فالمخاطب (٦) يستفيد (٧) أنّه مأمور بأخذ الصّدقة (٨) من المال (٩) وإن جهل

__________________

(١) ب : تكليفنا.

(٢) الف : ـ خطاب ، وجاى آن سفيد است.

(٣) الف : ـ بينهما.

(٤) ج : + لا.

(٥) ب وج : ـ بها.

(٦) ج : + انه.

(٧) ج : + و.

(٨) ج : صدقة.

(٩) ب : المحال.