فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ

اعلم أنّ التّبليغ من النّبيّ عليه‌السلام موقوف على المصلحة ، فإن اقتضت تقديمه ، تقدّم. وإن اقتضت (١) تأخيره ، تأخّر.

فمن قال من الفقهاء : أنّ التّبليغ لا يجوز أن يتأخّر ، وأراد عن (٢) وقت الحاجة والمصلحة ، فالأمر على ذلك. وإن أراد أنّه لا يتأخّر عن وقت إمكان الإبلاغ والأداء ، فذلك باطل ، لأنّه غير ممتنع أن يكون وقت إمكان الإبلاغ (٣) لا تتعلّق (٤) به المصلحة ، فلا يحسن (٥) الإبلاغ.

ثمّ ذلك يلزم فيه تعالى ، حتّى يكون متى أمكنه تعريفنا (٦) ذلك أن يكون التّعريف واجبا إمّا بخطاب منه تعالى أو برسوله (٧) وهذا يقتضى أن لا يقف التّقديم على حدّ (٨).

فأمّا قوله تعالى : ﴿ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

__________________

(١) ج : اختصت.

(٢) ب : ـ عن.

(٣) ب : ـ والأداء ، تا اينجا.

(٤) ب وج : يتعلق.

(٥) ج : يصح.

(٦) الف : ـ تعريفنا.

(٧) الف : رسول ، ج : برسول.

(٨) ب : أحد.