ممّا (١) يجب على الحكيم (٢). ولا يجوز أن يريد بذلك أنّه في قوّته ، ورتبته ، وحصول العلم به ، وإنّما المراد به (٣) أنّ الفعل إذا كان في نفسه واجبا ، وتضمّن البيان صفاته ، وتفصيل أحواله ، فهذه التّفاصيل واجبة ، لأنّها صفات الواجب (٤) وكذلك الفعل إذا كان في نفسه مندوبا إليه ، فبيان أوصافه وأحواله (٥) بهذه الصّفة.

وأمّا (٦) الكلام في الفصل الثّاني ، فقد اختلف فيه (٧) : فقال قوم يجب أن يكون البيان في رتبة المبيّن ، وطريقة (٨) العلم به (٩). وقال قوم يجب في أصول صفاته وشروطه أن يكون (١٠) كذلك ، دون التّفصيل. ومنهم من وقّف ذلك على الدّليل ، وجوّز أن يكون البيان بخبر الواحد والقياس.

والصّحيح أنّ البيان يجب أن يكون إليه (١١) طريق ، وعليه دليل ، وكيفيّة ذلك في رتبة أو قوّة (١٢) ليست بواجبة ، وذلك موقوف على ما يعلمه الله تعالى من المصلحة ، وليس يمتنع

__________________

(١) ب : وما.

(٢) الف : الحكم.

(٣) ب وج : ـ به.

(٤) ب : ـ لأنها صفات الواجب.

(٥) ب وج : أحواله وأوصافه.

(٦) ب وج : فاما.

(٧) ج : ـ فيه.

(٨) الف : طريقه.

(٩) الف : ـ به.

(١٠) ب تكون.

(١١) الف : له.

(١٢) ب : قوته.