فمن رجّح القول ، اعتمد على أن شرط (١) في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التّبين (٢) وهذا الشّرط مفقود مع وجود القول. ولأنّ تعلّق القول (٣). أوكد ، لأنّه الحالّ محلّ الاستثناء والشّرط. ومن سوّى بين الأمرين ، أنزلهما (٤) منزلة قولين ، أو دليلين ، تضمّن (٥) كلّ واحد منهما من البيان مثل ما تضمّنه الآخر.

فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل

في القوّة وغيرها ، أو (٦) لا يجب ذلك

اعلم أنّ هذا الفصل ينقسم إلى قسمين : أحدهما ما معنى قولهم (٧) : « بيان الشّيء في حكمه ». والثّاني هل يجب أن يكون البيان كالخطاب المبيّن في الرّتبة والقوّة (٨).

وليس معنى قولنا : « إنّ بيان الشّيء في حكمه » أنّ الشّيء إذا كان واجبا ، فبيانه واجب ، لأنّ بيان الواجب والنّدب معا

__________________

(١) الف : يشرط.

(٢) الف : التبين.

(٣) الف : ـ ولأن تعلق القول.

(٤) الف : فلا نيز لهما.

(٥) ج : يضمن.

(٦) ب : و.

(٧) ب : ـ قولهم.

(٨) ج : القوم.