جَلْدَةٍ (١) ﴾. وقد ذهب قوم إلى أنّ ذلك كالمجمل في أنّ ظاهره لا يدلّ على المراد ، وهذا الوجه له باب مفرد يذكر في موضعه والخلاف فيه ، بمشيّة الله ، ويدخل في هذا القسم النّسخ ، لأنّ الدّليل المتقدّم إذا علم بلفظه أو بقرينة أنّ المراد به الامتثال في جميع الأوقات المستقبلة ، فلا بدّ من الحاجة إلى بيان ما لم يرد به (٢) ممّا يفيده (٣) النّسخ. ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات (٤) لأنّ الخطاب إذا ورد ، فلو (٥) خلّينا وظاهره ، لاقتضى (٦) ما لم يرد منّا ، فلا بدّ من الحاجة (٧) إلى البيان.
والقسم الثّاني ممّا (٨) يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما أريد به ، وهو على ضروب : فمنه ما يكون كذلك لوضع اللّغة ، ومنه ما يؤثّر فيه النّقل ، أو حصول مقدّمة ، أو مؤخّرة (٩) أو قرينة.
فالّذي (١٠) يرجع إلى الوضع فهو أن يكون (١١) اللّفظ وضع
__________________
(١) الف : آيه جلد را قبل از آيه قطع ذكر كرده ، وتا ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ و﴿ فَاقْطَعُوا ﴾ بيش نياورده.
(٢) الف : المراد ، بجاى لم يرد به.
(٣) ب : يفيد.
(٤) ب وج : المجاز.
(٥) الف : ولو.
(٦) لا يقتضى.
(٧) ب : الحاجب.
(٨) الف : ما.
(٩) ب : مرخوة.
(١٠) ب وج : والّذي.
(١١) ب : + وضع.