على بعض ، ولم يكن لنا إلى ذلك طريق ، حكمنا بأنّ موتهم وقع في حال واحدة ، حتى تورّث (١) بعضهم من بعض ، فليس بمعتمد ، لأنّ الدّليل لمّا دلّ على توريث (٢) بعضهم من بعض ، كان ذلك موجبا لإثبات وقوع الموت في حالة (٣) واحدة ، فما استند في ذلك إلاّ إلى دليل قاطع ، وليس في بناء العامّ على الخاصّ مثل ذلك ، لأنّه لم يدلّ دليل على وجوب البناء ، فيثبت ما لا (٤) يتمّ البناء إلاّ معه.

وليس لأحد أن يقول : هذا يقتضى اطّراح الخبرين معا ، لأنّ (٥) التّوقّف على طلب الدّليل ليس باطّراح ، ويجري ذلك مجرى العمومين إذا تعارضا. ويمكن أن يقال : إنّ الله تعالى لا يخلّي المكلّف من دلالة تدلّه على ما يجب أن يعمل به ، من بناء ، أو غيره ، كما يقال ذلك في العمومين المتعارضين.

فأمّا ترجيحهم البناء بأنّ ذلك يقتضى العمل بالخبرين معا على وجه صحيح ، والعمل بالعامّ يقتضى اطّراح الخاصّ جملة ، فإنّما (٦)

__________________

(١) ب : يورث ، الف : نورث.

(٢) الف : تورثه ، ظ : تورث.

(٣) الف وب : حال.

(٤) ج : لم.

(٥) الف : قلنا ، بجاى لأن.

(٦) ج : وانما.