هو متوجّه إلى من رأي العمل بالعامّ ، فأمّا المتوقّف (١) فلا يلزمه هذا الكلام ، وله أن يقول : كما أنّ العامل بالعامّ مطرح للخاصّ ، فالعامل (٢) بالخاصّ بان على ما لا يعلمه من ورودهما معا (٣) والشّرط إذا لم يكن معلوما ، فلا يجوز إثبات المشروط.

ولمن قال بالنّسخ تقرير في (٤) هذا التّرجيح ، وهو أن يقول : إذا عملت بالنّسخ ، فقد استعملت جميع الخبرين من غير (٥) اطّراح (٦) لشيء منهما (٧) ومن بنى (٨) العامّ على الخاصّ ، فقد (٩) اطّرح من العامّ ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على النّسخ أرجح من قوله (١٠).

فأمّا قولهم : « إنّ العموم إذا جاز أن يخصّ بالقياس ، والنّصّ أقوى منه ، وجب بناء العامّ على الخاصّ » فباطل (١١) وذلك أنّا لا نرى تخصيص العموم بالقياس ، وقد سلف الكلام في ذلك.

__________________

(١) ج : فالمتوقف ، بجاى فاما المتوقف.

(٢) ج : فالعام.

(٣) ب : ـ معا.

(٤) ب وج : أقوى من ، بجاى تقرير في.

(٥) ج : ـ من غير.

(٦) ب : لم أطرح ، بجاى من غير اطراح.

(٧) ب : ـ منهما.

(٨) ب وج : بناء.

(٩) ج : قد.

(١٠) الف : ـ ومن بنى ، تا اينجا.

(١١) الف : ـ فباطل.