هو متوجّه إلى من رأي العمل بالعامّ ، فأمّا المتوقّف فلا يلزمه هذا الكلام ، وله أن يقول : كما أنّ العامل
بالعامّ مطرح للخاصّ ، فالعامل بالخاصّ بان على ما لا يعلمه من ورودهما معا والشّرط إذا لم يكن معلوما ، فلا يجوز إثبات المشروط.
ولمن قال
بالنّسخ تقرير في هذا التّرجيح ، وهو أن يقول : إذا عملت بالنّسخ ، فقد
استعملت جميع الخبرين من غير اطّراح لشيء منهما ومن بنى العامّ على الخاصّ ، فقد اطّرح من العامّ ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على
النّسخ أرجح من قوله .
فأمّا قولهم :
« إنّ العموم إذا جاز أن يخصّ بالقياس ، والنّصّ أقوى منه ، وجب بناء العامّ على
الخاصّ » فباطل وذلك أنّا لا نرى تخصيص العموم بالقياس ، وقد سلف
الكلام في ذلك.
__________________
