فصل في تخصيص قول النبيّ عليه‌السلام بفعله

اعلم أنّ فعله عليه‌السلام للشّيء (١) يدلّ على أنّه مباح لا محالة منه ، فإذا علمنا بالدّليل أنّ حالنا كحاله (٢) عليه‌السلام في الشّرائع ، علمنا ـ أيضا (٣) ـ أنّه مباح منّا ، فإن كان قد سبق منه عليه‌السلام قول عامّ في تحريم ذلك الفعل على العموم ، فلا بدّ من الحكم بتخصيصه ، وإنّما أوقع الشّبهة في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشّرائع (٤) كحكمه ، وهل الأصل (٥) ذلك أو غيره.

فصل في تخصيص العموم بالعادات

اعلم أنّ العموم لا (٦) يجوز تخصيصه بأن يعتاد النّاس أن يفعلوا خلافه ، لأنّ أفعالهم يجب أن تكون (٧) تابعة لخطاب الله تعالى

__________________

(١) الف : الشيء.

(٢) الف : ـ كحاله.

(٣) الف : ايظ.

(٤) ج : بالشرائع.

(٥) ب : + في.

(٦) ج : ـ لا.

(٧) ب وج : يكون.