بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء (١) إليه بعون الله (٢).

وبعد ، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرّجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العامّ ، فما الّذي يمنع من الرّجوع إليها (٣) في الحكم المعلّق بالاسم ، ألا ترى أنّا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرّجوع إلى أهل اللّغة ، فما الّذي يمنع (٤) من الرّجوع إلى الآحاد (٥) في تخصيص الأحكام (٦).

وأمّا من جوّز (٧) التّخصيص بأخبار الآحاد بشرط (٨) دخول التّخصيص قبل ذلك ، أو بشرط سلامة الحقيقة ، فشبهته في ذلك أنّ التّخصيص يصيّر اللّفظ مجازا ، وقد بيّنّا أنّ الأمر بخلاف ذلك.

فصل في تخصيص العموم بالقياس

اعلم أنّ هذا الفصل نظير (٩) الّذي تقدّمه ، والخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنّما هو فرع من فروع القائلين بأنّ العبادة قد وردت

__________________

(١) ج : انتهاء.

(٢) ج : + وتوفيقه.

(٣) ج : إليهما.

(٤) ب وج : منع.

(٥) الف : ـ إلى الآحاد.

(٦) ج : الكلام.

(٧) ب : جواز.

(٨) ب : يشترط.

(٩) ج : نظيره.