بالقياس في الشّريعة ، ومن دفع جواز القياس في شيء من الشّريعة لا شغل له بهذا الفرع ، وإذا دللنا على أنّ العبادة لم ترد بالقياس في حكم من أحكام الشّريعة ، بطل (١) القول بأنّه مخصّص بالإجماع ، على ما قلناه (٢) في أخبار الآحاد.

وقد اختلف مثبتو (٣) القياس في هذه المسألة ، فذهب أبو عليّ الجبّائيّ وجماعة من الفقهاء إلى أنّه لا يخصّص العموم به ، وهو قول أبي هاشم الأوّل ، ومنهم من قال : يخصّ بالقياس الجليّ ، دون القياس (٤) الخفيّ ، وهو مذهب كثير من أصحاب الشّافعيّ ، ومنهم من قال : يخصّ به إذا دخله التّخصيص ، ومنهم من جوّز تخصيصه بالقياس على كلّ حال ، وهو مذهب أكثر الفقهاء ، ومذهب أبي هاشم الأخير (٥).

وقد ذكرنا طريقتنا (٦) في نفى (٧) التّخصيص بأخبار الآحاد ، وهي الطّريقة في نفي التّخصيص بالقياس.

__________________

(١) ب : يبطل.

(٢) ب : قلنا.

(٣) ب : مثبتون.

(٤) الف : ـ القياس.

(٥) الف : الاخر.

(٦) ب : طريقنا.

(٧) الف : ـ نفى.