لا يكون إلاّ حجّة ، لما سنذكره في باب الإجماع ، بمشيّة الله تعالى (١) والخلاف بيننا وبين أصحاب الإجماع إنّما هو في التّعليل والدّليل.

فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

اختلف العاملون في الشّريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها ، فمنهم من أبى أن يخصّ بها على كلّ حال ، ومنهم من جوّز تخصيصه بأخبار الآحاد إذا دخله التّخصيص بغيرها ، ومنهم من راعى سلامة اللّفظة في كونها حقيقة ، ولم يوجب التّخصيص بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة ، وأجازه إذا لم تكن (٢) سالمة ، وإنّما تسلم الحقيقة عنده إذا كان تخصيصه بكلام متّصل به ، ومنهم من يجيز (٣) تخصيص العموم بأخبار الآحاد على كلّ حال بغير (٤) قسمة.

والّذي نذهب (٥) إليه أنّ أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال ، وقد كان جائزا أن يتعبّد الله ـ تعالى (٦) ـ بذلك ،

__________________

(١) الف : ـ تعالى.

(٢) ب وج : يكن.

(٣) ب : تجيز.

(٤) ج : تغير.

(٥) ج : يذهب.

(٦) ج : ـ تعالى.